بورس چگونه نابورس شد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۵۵۳۶
شواهد و بررسی‌ها حاکی از آن است که بورس تهران، با کارکرد‌های اولیه و کلیدی یک بازار سرمایه کارآ فاصله گرفته است. اصولا بورس باید بازار کارآیی باشد که در آن اطلاعات برای همه بازیگران، قابل دسترس و شفاف باشد تا یک بازار رقابتی را شکل دهد؛ اما به‌کارگیری سیاست‌های نادرست باعث شده است که بورس تبدیل به «نابورس» شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از دلایل مهم تبدیل شدن بورس تهران به پدیده‌ای متفاوت و ناکارآ، وجود رانت‌های اطلاعاتی گسترده در این بازار است. در سال جاری دو رویداد، ناکارآیی بورس تهران را عیان کرده است. نخست ریزش شاخص کل در ۱۷اردیبهشت۱۴۰۲ بود که مدت‌ها بعد افشای نامه نرخ خوراک، دلیل افت شاخص در نیمه اردیبهشت را مشخص کرد.
رویداد دوم مشاهده تمایلات صعودی در پایان ساعات معاملاتی روز چهارشنبه ۱۰آبان است. در رویداد دوم نیز پس از دو روز معاملاتی مشخص شد که ریشه این تمایلات افزایشی، مجددا در یک نامه افشانشده از قیمت‌گذاری نرخ خوراک بوده است. این دو موضوع تایید می‌کند که دلیل اصلی این تغییر روندها، وجود رانت اطلاعاتی برای عده‌ای محدود بوده است.
بررسی روند شاخص‌کل در سال‌جاری، ما را متوجه دو تغییر رفتار مهم در این شاخص می‌کند. اول سقوط شاخص‌کل در اردیبهشت و پس از آن رسیدن آن به بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار واحد و دوم برگشت مجدد بازار پس از سقوط آن از کانال ۲میلیون واحد در روز‌های اخیر. با دقت در اخبار و اطلاعات منتشرشده در دوره‌های موردبررسی، این مساله روشن می‌شود که هر دو تغییر رفتار شاخص، ریشه در تصمیماتی مربوط به تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها داشته‌است که اطلاعات مربوط به آن قبل از انتشار عمومی، ابتدا در اختیار عده‌ای خاص قرارگرفته‌است که این بازیگران، با رانتی که در اختیارشان قرارگرفته بود، روند بازار را تغییر داده‌اند، به‌عبارتی دیگر فضای آشفته‌ای که بر بورس تهران حاکم است، این بازار را تبدیل به محلی کرده است که در آن به دلیل وجود رانت‌های اطلاعاتی، جریان ثروت از سمت افراد ناآگاه به سمت افراد آگاه و دارای رانت روانه می‌شود.
پشت‌پرده دو تغییر روندروزهای پایانی سال۱۴۰۱، شروع رشد‌های بی‌سابقه در بورس اوراق‌بهادار تهران بود. این رشد تا ۱۶ اردیبهشت و رسیدن شاخص‌کل به بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار واحد ادامه پیدا کرد که این مقدار در تاریخ بورس بی‌سابقه بود، گرچه از فردای آن روز، یعنی ۱۷ اردیبهشت، ریزش شاخص‌کل شروع شد تا امید سهامداران و معامله‌گران نقش بر آب شود، اما پس از نزدیک به دو ماه نامه‌ای منتشر شد مبنی‌بر تصویب افزایش نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع که نماد‌های بزرگ گروه شیمیایی را تا صف‌فروش عقب‌راند و اثر آن نیز تا انتهای بازار باقی‌ماند.
نکته‌ای که در مورد انتشار این نامه وجود داشت، این مساله بود که تاریخ جلسه هیات‌وزیران درخصوص اتخاذ این تصمیم، مربوط به زمانی می‌شود که بازار در اردیبهشت ماه شروع به ریزش کرد.
این اتفاق بدان معناست که عده‌ای در این تاریخ، حدود دو ماه پیش از آنکه نامه به انتشار عمومی برسد، از این تصمیم مطلع شدند که باعث شد روز ۱۷ شهریور، در بازار صف‌فروش‌های گسترده‌ای شکل بگیرد و در نهایت شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران از اوج خود فاصله بگیرد و شروع به ریزش کند.
نمونه دیگر از این موارد مربوط به روز‌های اخیر می‌شود، به‌طوری‌که روز دوشنبه ۱۴ آبان نامه‌ای مبنی‌بر کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۵هزار‌تومان، به ۴۸۸۱تومان برای شهریور، به انتشار عمومی رسید و این اتفاق در حالی رخ‌داد که تاریخ ثبت‌شده در این نامه مربوط به‌روز چهارشنبه، ۱۰ آبان می‌شود.
توجه در روند بازار در روز ۱۰ آبان نشان می‌دهد که درحالی‌که در این روز بازار شاهد ریزش و روند نزولی بود، در ۱۵ دقیقه پایانی ساعات معاملاتی این روز به‌یک‌باره و احتمالا همزمان با انتشار این نامه و اطلاعات آن برای عده‌ای خاص، روند نزولی شکسته شد و لحظات پایانی برای بازار مثبت ثبت شد که این روند مثبت تا لحظه ثبت این گزارش، یعنی دوشنبه ۱۵ آبان ماه ادامه یافت.
رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در فعالیت‌های مولد اقتصادی است و تامین چنین سرمایه‌ای از طریق بازار سرمایه کشور‌ها ممکن‌تر و کم‌هزینه‌تر است. بازار سرمایه که یکی از اجزای تشکیل‌دهنده بازار‌های مالی است، از مهمترین و اصلی‌ترین شریان‌های تامین مالی بلندمدت در یک اقتصاد است.
وجود یک بازار سرمایه قوی و کارآمد در یک اقتصاد سالم، باعث می‌شود که جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و توسعه‌محور هدایت شود و نهایتا باعث رشد و توسعه اقتصادی شود.
کارکرد بازار سرمایه این‌گونه است که باعث به‌حرکت درآوردن سرمایه‌های راکد و پس‌انداز‌ها می‌شود و در واقع آن‌ها را جمع‌آوری می‌کند، باعث بهینه‌سازی گردش منابع مالی می‌شود و از این طریق آن‌ها را به سمت مصارف و نیاز‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی هدایت می‌کند.
نقش بازار سرمایه در اقتصاد، درواقع نقش یک واسطه میان عرضه‌کنندگان سرمایه و تقاضا‌کنندگان منابع مالی است. به این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد که یک بازار سرمایه سالم و کارآمد، از مهمترین و اصلی‌ترین اجزای اقتصاد یک کشور است، به‌طوری‌که حتی برخی از اقتصاددانان معتقدند که از اصلی‌ترین تفاوت‌ها میان اقتصاد‌های توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، نه در وفور منابع طبیعی و تکنولوژی پیشرفته و مواردی از این قبیل، بلکه منشأ اصلی این تفاوت در وجود یک بازار سرمایه فعال، گسترده و توسعه‌یافته‌است.
با وجود پیشینه‌ای که بورس اوراق‌بهادار (که از ارکان اصلی بازار سرمایه است) در ایران دارد، مشکلاتی نیز همواره از بدو شروع به‌کار آن تا به امروز وجود داشته‌اند. از مهمترین مشکلاتی که بورس تهران با آن مواجه است، نقش بسیار پررنگ دولت در آن است، به‌طوری‌که در حال‌حاضر اکثر سهامداران بورس، خصوصا شرکت‌های با ارزش بازار بالا، دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها هستند. درحالی‌که طبق قانون، سازمان بورس یک موسسه عمومی غیر‌دولتی است، اما با نگاهی به ترکیب شورای‌عالی این سازمان متوجه وابستگی بیش از پیش بازار سرمایه به دولت خواهیم شد.
همان‌طور که دخالت دولت در تمامی بازارها، امری نکوهیده است و باعث اختلال در کارکرد آن می‌شود، بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نیست، به‌طوری‌که از اصلی‌ترین مسائلی که همواره به بورس اوراق‌بهادار تهران آسیب زده است، همین دخالت‌های دولت در شرایط مختلف است و این موضوع از مضرترین اتفاقات برای این بازار است.
برای مثال در دوره‌ای که بانک‌ها به‌دستور دولت، از محل ذخیره احتیاطی خود از بورس سهام خریداری کردند، در آن برهه از زمان، شاهد این اتفاق بودیم که به دلیل این دخالت دولت، ضرر بزرگی به سهامداران خرد وارد شده‌بود.
از جمله مهمترین مشکلات دیگر بازار سهام در ایران که باعث عدم‌توسعه و کارآیی این بازار شده‌اند نیز می‌توان به ضعف ساختار تشکیلاتی بورس اوراق‌بهادار تهران، شفاف‌نبودن و نبود اطلاعات کافی درخصوص شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، ضعف و عدم‌پویایی مقررات با وجود ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موثر در این سازمان و در نهایت وجود رانت‌های گسترده اشاره کرد.
اثر رانت اطلاعاتی در بورس تهرانمقصود از رانت اطلاعاتی در بورس، اطلاعات محرمانه‌ای است که به‌طور عمومی در دسترس همه فعالان بورس قرار ندارد و فقط عده‌ای خاص، از طرق مختلفی مانند ارتباط با مقامات ارشد شرکت‌های فعال در بورس، از آن مطلع می‌شوند. این اطلاعات که در آینده منتشر خواهند شد، در صورت زودتر قرارگرفتن در دستان افرادی خاص تبدیل به رانت اطلاعاتی خواهد شد.
نوع این اطلاعات ممکن است از جنس افزایش سرمایه شرکت‌ها، افزایش نرخ کالا و خدمات و مواردی از این قبیل باشد که فرد دارای رانت با درنظرگرفتن این اطلاعات اقدام به خرید و فروش در سهام موردنظر می‌کند.
همان‌طور که گفته شد، ماهیت بورس این است که بر مبنای تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی بنا نهاده می‌شود که این بنگاه‌ها باید در یک فضای رقابتی به تولید بپردازند و نهایتا سود حاصل از تولید یا سرمایه‌گذاری خود را بین سهامداران تقسیم کنند. سرمایه‌گذاران نیز در این فضا، به رصد عملکرد شرکت‌ها می‌پردازند و بر این اساس تصمیم می‌گیرند که روی کدام بنگاه سرمایه‌گذاری کنند.
حال در شرایط فعلی کشور که دولت به‌طور مستقیم در نهاد بازار دخالت می‌کند، تعیین قیمت می‌کند و باعث ایجاد رانت می‌شود، این سوال ایجاد می‌شود که آیا بازار سهام محل مناسبی برای سرمایه‌گذاران بالقوه و سهامداران است، یا خیر؟
در سال‌های اخیر به دلیل تمام مشکلات ذکرشده، شاهد این مساله بوده‌ایم که علاقه و اعتماد مردم به این بازار کم شده و سرمایه‌گذاران بالقوه از این بازار دور شده‌اند.
در این شرایط که بورس تهران باید در درجه اول محیطی باشد برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و بازار دومی باشد که به سرمایه افراد قدرت نقدشوندگی بدهد و باعث تشدید سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها و فعالیت‌های مولد اقتصادی شود، تبدیل به مکانی شده‌است که در آن به دلیل وجود رانت‌های اطلاعاتی، جریان ثروت از سمت افراد ناآگاه به سمت افراد آگاه و دارای رانت روانه شده‌است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بورس قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بورس اوراق بهادار تهران یک بازار سرمایه رانت اطلاعاتی وجود رانت سرمایه گذاری بورس تهران اصلی ترین نرخ خوراک سمت افراد مهم ترین شرکت ها شاخص کل عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۵۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»